الفن للفن والعلم للعلم

هناك من يرفض المواضيع الجنسية والشاذة واللا أخلاقية في الفن، ويعتقد إن الفن يجب أن يكون ملتزماً وجادّاً وبالتالي يكون أداة تساعد على إصلاح المجتمع وتهذيبه وليس العكس، وهذا التوجّه فيه عيبان: الأول كونه يفترض إن الإنسان ضعيف العقل والإرادة ويجب حفظه من الإنحراف وهذا هو بالضبط ما تفعله الأنظمة الشمولية والأنظمة الدينية المتشددة، بينما يفترض النظام الليبرالي إن الإنسان حرّ في صياغة أفكاره وفي التعبير عنها مهما كانت غير مقبولة من المجتمع، والعيب الثاني كونه يفترض إنّ الفن أداة ذات هدف تربوي في حين إنّ قيمة الإبداع عادةّ ما تضمحلّ في العمل الفنّي كلما أمعن في الإملاء والتوجيه.

الفنان الأسترالي "سام جينكس"

إطلاق حرّية الإنسان في إبداعه الفني وكذلك في بحوثه العلمية هو المقياس الحقيقي لليبرالية المجتمع، ولا يمكن للمجتمع الليبرالي أن ينتج تطوراً علمياً وحضارياً إذا أخلّ بذلك حتى لو كان ذلك بتوظيف العلم والفن لأغراض الأمن القومي أو لأغراض إنسانية محضة كما تفعل كثير من الدول.

 يمكننا تشبيه التطور الحضاري بالثمرة النهائية التي تتكوّن بشكل سليم وناضج إذا نمت بشكل طبيعي ولا تفقد لذتها ولا فائدتها إلا بقدر ما تبتعد عن الظروف الطبيعية من تربة وهواء وشمس، كما يمكن في المقابل تشبيه التسلط على الفن والأدب بالتلوث البيئي الذي يفقد العمل الفني قيمته ، ونفس المبدأ يمكن أن ينطبق على الإبداع العلمي.

وهذا المبدأ لا يمكن شرحه ولا تقبّله على أساس ديني لأن العمل الفنّي شيء والعمل الديني شيء آخر، وكذلك النظرية العلمية شيء والنظرية الدينية أمر آخر، فنحن نتكلم عن العلم والفن بصفتهما من تجليات قيمتي الحق والجمال المطلقتين ، أمّا الدين فهو من تجليات قيمة الخير ويمكن لمثلث القيم بهذا الشكل أن يوضح حجم المغالطة والظلم الذين يتعرض لهما العلم والفن حين يوظفان لخدمة الأيدلوجيات الدينية والسياسية، فقيم "الحق والخير والجمال" لا تجد مجالاتها إلا في "العلم  والأخلاق والفن" على التوالي، ومن الخلط والمغالطة أن نحكّم المنظومة الأخلاقية على العلم والفن، بل يجب أن يتحرر العلم والفن من أي وازع أخلاقي ، ولكن ليس بمعنى أن يكون الموضوع في حد ذاته "شرّاً محضاً" ، وهناك فرق بين أن يكون الموضوع الذي نحكم عليه هنا شراً أو يكون داعياً أو مشجعاً أو معبّراً عن الشر فهذا لا يمكن أن يتوفّر في أي عمل فني أو علمي. أي إنّ الفن في حد ذاته لا هو خير ولا هو شرّ ولكنّه قد يعبّر عن الخير أو عن الشرّ على حد سواء ولا يغضّ من قيمة العمل الفني أن يكون موضوعه التعبير عن أفكار شريرة بل ترتفع قيمته بقدر ما يكون التعبير عن هذه الأفكار ناجحاً.

وكذلك لو قام أحد العلماء بتجربة علمية على السجناء أو المرضى بدون علمهم وموافقتهم فإنّه بذلك يكون قد ارتكب عملاً لاأخلاقياً، غير إن اللا أخلاقي هنا هو قيامه بالتجربة بدون علمهم وليس موضوع التجربة في حد ذاته ، فلا يمكن للموضوع العلمي أن يكون شراً كما لا يمكنه أن يكون خيراً، أمّا جدواه في منفعة البشرية فأمر آخر لا يرفع من قيمته العلمية كما لا يغض منها لأن كثيراً من النظريات العلمية الكبرى سببت ضرراً ودماراً كما فعلت القنبلة الذرية من دون أن يغض ذلك من قيمتها العلمية ، فنظريات الطاقة والكتلة غيرت مسار العلم تماماً بتغييرها لمبدأ حفظ المادة وثباتها وسرمديتها وفسّرت نشوء الكون بالإنفجار العظيم.

فجميع النظريات والتجارب العلمية يجب أن تُقيّم حسب قيمتها العلمية بغض النظر عن جدواها وعن الموضوع الذي تدرسه ، حتى لو  كان موضوع التجربة يتضمن دراسة موضوع محرّم كطبيعة الشذوذ الجنسي أو إمكانية استنساخ البشر أو الفوائد الصحية المحتملة للتدخين أو بعض أنواع المخدرات أو الفرق بين الأجناس البشرية من ناحية القدرات العقلية والجسدية وغيرها من المواضيع التي قد تغذّي العنصرية بين الرجل والمرأة والأبيض والأسود أو تشجع انتشار المخدرات أو تسبب صدامات داخل مكونات المجتمع. كل هذه المبررات موجودة لتسويغ القيود على الأعمال الفنية والعلمية حتى في الدول التي تدّعي الليبرالية رغم كل ما فيها من وصاية على الكائن البشري من قبل هذه الحكومات المتسلطة، وتسلط الدولة يبقى تسلّطاً حتى لو أثبت جدواه على الصعيد الأمني أو الصحّي.

تحرير التعليم

الليبرالية الحقيقية لا تؤيد دعم السلع ولا الخدمات... فالدولة لا تقدم تعليماً مجانياً وبالتالي قد تتضرر نسبة من الطبقات الفقيرة جداً في المجتمع وتزيد نسبة الأمية... وهذا اعتراض وارد والرد عليه ينطلق أساساً من الرجوع إلى الوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي للأمور هو أن تنفق على نفسك بنفسك ولا أحد يلزم غيرك بأن يصرف عليك إلا إذا فعل ذلك راضياً بشكل من أشكال الأعمال الخيرية، أما أن تأخذ الدولة الضرائب من الأغنياء بشكل إجباري لتنفقها على الفقراء فإن هذا يتنافى مع المنطق والدين.
يجب أن نعلم إن الدولة بالشكل الذي نطمح إليه هنا لا تكاد تكون دولة بل مجرّد كيان إداري بسيط للقيام بالمهام الأساسية وهي لا تقيّد المواطنين بالضرائب ولا تستعبدهم بالتجنيد الإجباري ولا تورطهم في خوض الحروب وبالتالي فهي تضع عن كاهل الشعوب كثيراً من الهموم والمشاكل وكذلك العراقيل التي تعوق رأس المال وبالتالي يتحسّن المستوى المعيشي لكل من لديه المال أو الخبرة أو الإبداع ،  ولا يستلزم ذلك أن يكون كل المجتمع متعلماً تعليماً عالياً، بل إنّه من السلبيات التي تعانيها كثير من الدول التي تدعم التعليم مسألة بطالة أصحاب الشهادات العليا،  وبالتالي فإن المال والوقت اللذان يصرفان في التعليم يذهبان هدراً وهو ما ينبغي التركيز عليه لأن نسبةً كبيرةً من هؤلاء المتعلمين لا تستفيد من ٩٠٪ مما تعلموه في مدارسهم، فالكثير منهم يضطرّ لممارسة أعمال يدوية لا دور للكتابة والقراءة فيها ومن يسعفه الحظ لممارسة عمل مكتبي أو أي عمل قد يحتاج فيه لمهارات القراءة على الأقل فسيجد إن بقية المواد التي درسها خلال التعليم الأساسي والتي استهلكت ٩٠٪ من الوقت والتكلفة التعليمية لا دور لها إطلاقاً في حياته، وبنظرة إحصائية بسيطة فسنجد إن كمية كبيرة من الموارد المالية تذهب هدراً ، ولو أضفنا الفاقد الزمني مع الفاقد المالي بالإضافة إلى  إمكانية تدريب هؤلاء الأطفال في وقت مبكّر على الأعمال التي سيشغلونها فعلاً فإننا سنكتشف إن الدولة التي تدعم تعليم أطفالها تُفقِرهم أكثر مما تغنيهم وتفقر نفسها وتفقر المجتمع ككل، خصوصاً حين نعلم إنّ دعم التعليم يكون من الضرائب المسلّطة على أولياء أمورهم وليس من حرّ مال الدولة.
المشكلة إنّ أغلب الوظائف في دول العالم الثالث لا تحتاج لما يتعلمه هؤلاء خلال التعليم الأساسي، وبالتالي فإن النظرة الواقعية التي ستنجم من تحرير التعليم بهذا الشكل قد تقود إلى إعادة تشكيله بحيث يطغى التدريب المهني الفاعل على التعليم النظري وكذلك يطغى التعليم التخصصي ( الذي قد يستثني المواد الدراسية التي لا يحتاج إليها الطالب وذلك حسب الموارد المالية والمستوى الذي توفّره المدرسة أو المعهد أو الجامعة) ، فتعدّد المستويات والتخصّصات سيكون نتيجة طبيعية لتحرير التعليم من طغيان الدولة وخصخصته، وسينجم عن ذلك بالضرورة ظاهرة "عمالة الأطفال" وهي الظاهرة التي يجب إعادة النظر فيها كما أشرنا سابقاً وهي جزء من حقوق صغار السن القادرين والطامحين للحصول على عمل في وقت مبكر من حياتهم ، وهو حق طبيعي شوّهته الحضارة المعاصرة، أمّا الخوف من استغلال الأطفال واستعبادهم فهو أمر زائد وموضوع آخر لا يخصّ الأطفال وحدهم ويمكن الحدّ منه بوضع قوانين تحمي حقوقهم وليس بالمنع الجذري لفكرة عملهم في هذه السن.

تفاهة مبدأ العقوبات الإصلاحية وضرورة القصاص في المجتمعات الحرة

قلنا في مقالٍ سابقٍ أنه لا يوجد ذنب ولاخطيئة، أما في هذا المقال فنقول "لا حدود ولا عقوبات"، والمقصود لا عقوبة إصلاحية كما يقول العلمانيون ولا عقوبة تطهيرية كما يقول المتدينون. فكما إنه لا حقيقة لمفهوم الخطيئة فلا مبرر للعقوبة. نعم هناك مبرر قوي للقصاص واسترداد الحقوق عبر قضاء عادل وقوة يستعين بها هذا القضاء لاسترداد الحقوق.
قد يكون مفهوم القصاص بغيضاً لما فيه من معاني الحقد والتشفّي، لكنه في حقيقته هو الوجه الآخر لاسترداد الحقوق، وهو تجلٍّ واضح من تجليات قانون المساواة بين البشر، فحفظ حقوقهم بالتساوي مع عدم اعتداء طرف على آخر أمرٌ بديهي، والإعتداء إمّا أن يكون على المال (بالسرقة مثلا)ً أو على الجسد (بالضرب مثلا)ً أو العرض (بالإهانة والإنتقاص من الكرامة ولو لفظيا)ً، وبما إن إصلاح الضرر الواقع على الضحية وحفظ حقها في ذلك بديهي بقدر بداهة المساواة في الآدمية فلابد للمجتمع من قوة تعينهم على ذلك، وهنا تكمن أهمية ما يسمونه " الشرطة" أو "رجال الأمن".
وضرورة وجودهم تنبثق من حقيقة عدم التساوي في القوة بين البشر، مما يجعل نسبة كثيرة من البشر تحتاج اليهم لاسترداد حقوقهم والقصاص بالنيابة عنهم من المعتدين عليهم.
يجب أن نفهم إن عدم وجود القصاص يعني شرعنة الإعتداء والقبول بتسلط أفراد على آخرين، والفرق بين ما نقوله هنا وما هو مطبّق الآن في الأنظمة الحديثة هو تركيزهم على الجانب التربوي والإصلاحي وحماية المجتمع ككل من الجريمة، بينما المبدأ الذي نؤكد عليه إنه لا ينبغي للقضاء أن يتعامل بطريقة أبوية أو تربوية أو حمائية للمجتمع، لأن التعامل بهذه الطريقة منافٍ لليبرالية الحقيقية، ومنافٍ لمبدأها الأساسي الذي يؤكد على التساوي بين البشر مهما كانت الظروف.
القصاص هنا هو تطبيق لقانون رد الفعل، الذي يقول إنه لكل فعل رد فعل مساوٍ في المقدار ومضاد في الإتجاه، وهو مساوٍ بقدر تساوي الجلاد مع الضحية، ومادام البشر كلهم متساوون فيحق لكل من وقع عليه ايذاء جسدي ومعنوي أن يرد بنفس المقدار، وإذا لم يستطع فعليه أن يوظّف من يعينه على ذلك ليوقع القصاص بالنيابة عنه، وهو ما يقوم به القضاء والشرطة. مع التركيز هنا على إن احتكار هذه الجهات للسلطة لا ينبغي أن يحولها إلى دولة دكتاتورية. نحن نعلم ان هذا هو المسار الطبيعي الذي تتكون به أغلب الدول ثم تتحول تدريجياً إلى دكتاتوريات، ولكن ذلك يتم لأن المؤسسات التالية التي تتكون بطريقة تراكمية تنسى في الغالب الهدف الحقيقي الذي وضعت من أجله فتسير في عكس الإتجاه الذي وضعت له، فتتحول السلطات الأمنية إلى مصدر رعب للمواطن، ثم تبدأ في تجييش المواطن أو استعماله للتجسس وغيره من مظاهر الإستعباد العصري.

والليبرتارية بشكلها المتطرف الذي نؤمن به تكتفي بالحد الأدنى والبديهي من السلطة واحتكار القوة، ولا تقر إلا بالحماية من الإعتداء المتبادل، فلا حماية للمجتمع من المخدرات، ولا من الجنس والعري، ولا من الأفكار الهدامة، ولا من الأديان والإتجاهات الشاذة، سواء أكانت شذوذ جنسي أو عبادة للشيطان، ولا تجريم للإنتحار ولا وصاية على الأطفال لمنعهم من تعاطي المخدرات أو ممارسة الجنس مادام ذلك يتم بدون إكراه أو استغفال. فالحرية المطلقة أمرٌ بديهي، ومن أقدس الحقوق الإنسانية، والإرادة الحرة ينبغي أن لا تُقيّد بشكلٍ من الأشكال إلا فيما يخص بالإعتداء على الآخرين.
وإذا قبلنا بتقييد حرية الأشخاص تحت سن قانونية معينة بحجة إنهم لا يعرفون مصلحتهم فما الذي يمنع الحاكم أن يقيّد حرية البالغين وأن يستعبدهم بنفس الحجة، فالناس يتفاوتون في قواهم العقلية أحياناً بشكل يفوق تفوقهم على صغار السن.
قد يرفض هذا المبدأ الكثير من العلمانيين والمتدينين على السواء، متذرعين بأن هذا سيفتح باب استغلال الأطفال ، وكلاهما لا يستطيع انكار تناقضه مع مبادئه حين يشجب هذا المبدأ البسيط، فالمتدين لا ينكر إن الأطفال لطالما انتُهكوا جنسياً تحت غطاء الحماية الدينية والأبوية، فمثلا قد نجد في كثير من المجتمعات زواج الأطفال الذي يتم قبل بلوغهم وبدون رضاهم -في أغلب الأحوال-، ويُعتبر في عُرف أغلب القوانين الحديثة اعتداءاً جنسياً وبيدوفيليا ومجلبة للعار والملاحقة القانونية، وهذا يجعل مفهوم الإستغلال الجنسي نسبيا. الطفل عادة ما يظل تحت حماية أبويه باختياره وبشكل فطري، ثم ينطلق في الحياة باحثا عن استقلاليته عندما تتاح له الفرصة لكسب عيشه والإعتماد على نفسه، وبالتالي فإن الخوف من عواقب التحرر المبكر مبالغ فيها، كما إن الأعراض الجانبية لإطلاق الحريات كثيرا ما تكون كارثية ولكن لا ينبغي مع ذلك منعها، حتى لو لم تصل إلى مرحلة التوازن والإستقرار الطبيعي للمجتمع بعد مرحلة التغيير، لأن الحرية حق أساسي لا يقبل الإستثناءات الزمنية أو الظرفية.
الليبرتارية تؤكد إن الطبيعة في كثير من الأحيان تكون أرحم من سلطة الدين أو الدولة أو القبيلة، بدليل إن أكثر الحروب قامت بسبب هذه المؤسسات المصطنعة، و التاريخ يؤكد إن هذه المؤسسات تأخذ باليد اليسرى أضعاف ماتعطيه لك باليد اليمنى، سواءاً كانت تعطي خدمات مادية أو معنوية، وسواء كانت تلك الخدمات خدمات أمنية أو تعليم مجاني أو علاج صحي أو تقاعدي أو دعم السلع أو ما تقدمه من خدمات معنوية مزيفة كالروابط الإجتماعية .
الشكل المقترح هو قضاء يحل النزاعات بناءا على قانون يوضع بالتوافق لا يتعدى الى الخصوصيات ولا يعتبر الا مبدأ عدم الاعتداء، ولا يتجاوز ذلك الى محرمات ثقافية من خمر وجنس وشذوذ ... وبالتالي يحتاج الى قوة للقبض على المعتدي لاسترداد ما سرقه او ايقاع عقوبة ردع للمجرم حسب نوع وكم الايذاء الذي اوقعه على الضحية... العقوبة تكون بشكل يعيد التوازن في قانون عدم الايذاء ... والاذى يشمل كل ما يسبب الالم ويدمر جزء من أو كل سعادة المرء أو ما يقود الى سعادة المرء.
بالتالي فإن الاعتداء على خصوصياته او مضايقته او ايذاءه جسدياً أو معنوياً بشكل يهدم كرامته... كل هذه الأمور تعامل معاملة نهب الممتلكات وكما ينبغي استرداد الممتلكات فكذلك ينبغي استرداد الكرامة وارجاع ميزان المعاملة بالتساوي بين البشر عن طريق تمكين الضحية من ايقاع الضرر بنفسه او بالوكالة.
قد يكون ايقاع الضرر بالوكالة - بواسطة الشرطة - غير كافٍ بالنسبة للضحية ، لأن الأصل أن يسترد حقه لا أن يأخذه غيره عنه بالوكالة، لذلك يرجع ذلك الى الضحية ، ولا يسوغ ترك هذا الحق إلا لضعفه او عجزه... وهو الأصل والمبرر لوجود ما نسميه شرطة وينبغي اقرار الحد الأدنى الضروري من تدخلها فقط ، وينبغي ان نعلم ان أساس وجودها هو عجز المواطنين عن ارجاع حقوقهم.